موريتانيا بلد شاسع تبلغ مساحته مليون وثلاثين ألف كيلومتر مربع (1,030,700)، ويسكنها ما يقرب من أربعة ملايين نسمة. تتمتع البلاد بموارد طبيعية كبيرة: خام الحديد والذهب والنحاس والنفط والغاز، فضلاً عن واحدة من أغنى السواحل السمكية في العالم. ويتم ريها من الجنوب عن طريق نهر السنغال. تعتبر تربية الماشية على نطاق واسع والمحاصيل المروية والبعلية من الأنشطة التقليدية للسكان في المناطق الريفية.
إن مسار إطار الاقتصاد الكلي الموريتاني، الذي كان مواتيا منذ عام 2009، يرتكز على استراتيجية وطنية لتسريع النمو والرخاء المشترك (SCAPP 2016-2030). يهدف هذا البرنامج الطموح إلى تعزيز النمو القوي والمستدام والشامل؛ وتنمية رأس المال البشري والحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية؛ تعزيز الحوكمة بكافة أبعادها.
وعلى المدى القصير، تظل القطاعات الواعدة هي قطاعات التعدين والهيدروكربونات والتعاقد من الباطن عليها. وعلى المدى المتوسط/الطويل، فإن قضايا صيد الأسماك والطاقة والخدمات والزراعة والثروة الحيوانية وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات هي التي تشكل قضايا مهمة. مثل الكثير من ناقلات التنويع.
الأصول الرئيسية للبلاد هي:
من الممكن الاستثمار في جميع القطاعات. أما في مجالات التعدين والنفط والاتصالات والتأمين والبنوك والاتصالات فيشترط الحصول على تراخيص محددة صادرة عن الوزارة التي تتبعها هذه القطاعات. وبالمثل، في مجال صيد الأسماك، لا يجوز للمستثمر الأجنبي أن يمتلك أكثر من 49% من أسهم الشركة.
أنشأت الحكومة الموريتانية نظام الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات على المستثمرين الأجانب. يمكننا تقديم الملفات هناك للحصول على التراخيص، ونكمل الإجراءات الإدارية، ونؤسس الأعمال هناك ونحصل على تصاريح عمل للعمال الأجانب. قامت الحكومة بمراجعة قانون الاستثمار لجعل موريتانيا جذابة. وينص القانون بشكل خاص على حرية إعادة رأس المال الأجنبي ورواتب الموظفين الأجانب. كما أنشأت الحكومة نقاطًا مجانية أو حوافز للتصدير. ولا تدفع الشركات المستفيدة من هذا النظام أي ضرائب أو رسوم جمركية. وأخيرا، قامت الحكومة الموريتانية بمراجعة قانون النفط الخاص بها لتسهيل الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال.